18 شهریور 1389 ساعت 11:43
طرح انتقال وزارت صنایع و معادن از تهران، کلید خورد

وزیر صنایع و معادن گفت: وزارت صنایع و معادن 100 شرکت و سازمان دارد که محل اصلی ماموریت آنها خارج از تهران است برای همین احتمال انتقال این وزارت خانه از تهران زیاد است.

بخش تعاون براي مشاركت همه مردم در اقتصاد و كاهش فاصله ها كارآمد است
رييس جمهور با تاكيد بر اهتمام دولت به اجراي اصل 44 قانون اساسي و تقويت بخش تعاون خاطر نشان كرد: روح اصل 44 مردمي كردن اقتصاد كشور و ورود توده هاي مردم به اين بخش است.
پیام به ملتهای مسلمان در سراسر جهان در پی فاجعه عظیم سیل در پاکستان
حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیامی به ملتهای مسلمان در سراسر جهان، با اشاره به فاجعه عظیم سیل در پاکستان و ابعاد گسترده خسارتها و نیاز میلیونها مسلمان پاکستانی به کمک فوری، تأکید کردند: باید در این موقعیت خطیر، براساس اخوت اسلامی به وظیفه خویش عمل کنیم و به یاری این برادران و خواهران مصیبت زده بشتابیم.

 

چهره 10 سال آینده ایران با امروز قابل مقایسه نخواهد بود
رییس جمهور کشورمان با اشاره به اینکه شبکه های ارتباطی کشور به شدت در حال گسترش است، گفت: به طور حتم تا ده سال دیگر چهره ایران با چهره امروز آن قابل مقایسه نخواهد بود.
رفتار و منش شهيدان رجايي و باهنر الگوي همه مديران و دولتمردان است

رييس جمهور با تاكيد بر اينكه دولت، راه شهيدان رجايي و باهنر را كه همان راه امام(ره)،راه پيامبر(ص) و ائمه اطهار است تا آخر ادامه خواهد داد، اظهار داشت: رفتار و منش شهيدان رجايي و باهنر الگوي ابدي براي همه مديران و دولتمردان است.

آمار

بازدیدکنندگان: 508516
نظام مالی و هدفمندسازی یارانه‌ها نسخه PDF چاپ ارسال به دوست
نگارش یافته توسط سايت نصيران   

اهمیت و جایگاه بازارهای مالی در مباحث اقتصادی به حدی است که از آن به عنوان زیرساخت اقتصادی مبتنی بر بازار نام برده می‌شود.

دکتر محمدرضا پورابراهیمی/ عضو شورای عالی بورس کشور
پس از ماه‌ها گفت‌‌وگو و نیز بررسی‌های کارشناسی سرانجام لایحه «هدفمندکردن یارانه‌ها» به تصویب شورای نگهبان رسید و اکنون به عنوان قانون در دستور کار دولت قرار گرفته است. این قانون که به اذعان اکثریت نخبگان و صاحبنظران اقتصادی کشور «جراحی بزرگ اقتصاد ایران» نام گرفته آرزوی دیرینه تمامی دولت‌های ادوار گذشته نظام جمهوری اسلامی بوده است.

مسلماً تدوین، اصلاح و تصویب نهایی این قانون برای دولت اگرچه با سختی‌ها و دشواری‌هایی همراه بوده اما  فعالیت‌های انجام شده تاکنون به منزله گام اول این اقدام بزرگ محسوب می‌شودد. از این رو به نظر می‌رسد گام‌های بعدی این اقدام بزرگ شامل «اجرای قانون» و «نظارت متمرکز» بر فرایند اجرا در صورتی که با دقت و تأمل ویژه‌ای همراه نباشد امکان تحقق اهداف طرح تحول اقتصادی را با مشکل جدی مواجه خواهد ساخت.
توجه به این مهم در کنار توجه ویژه به همزمانی اجرای قانون با برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور و نیز لزوم در نظرگرفتن سایر بخش‌های اقتصادی مرتبط با اجرای این قانون، ضرورت دقت در فرایند اجرایی این اقدام ملی را مضاعف می‌‌کند.

در این رابطه از جمله بخش‌های مهم اثرگذار و اثرپذیر از قانون هدفمندسازی یارانه‌ها، بخش نظام مالی کشور است. تبیین دقیق موضوع نظام مالی اگرچه خود به ساعت‌ها وقت و زمان کافی نیاز دارد اما به دلیل اهمیت موضوع و لزوم توجه به ارتباط موضوع با آن، در این یادداشت به اختصار به دو رکن اساسی نظام مالی اشاره و ارتباط مجزای هر یک تشریح و در پایان جمع‌بندی نهایی ارائه می‌گردد.
بازارهای مالی و  نهادها و مؤسسه‌های مالی دو رکن مهم از ارکان نظام مالی کشور محسوب می‌شوند.

آثار هدفمند نمودن یارانه‌ها بر بازارهای مالی کشور
بازارهای مالی در تمام کشورها یکی از ارکان مهم نظام مالی محسوب شده و امکان عرضه و تقاضای انواع دارایی‌های مالی نظیر سهام، اوراق قرضه، قراردادهای آتی، پیمان‌های آتی و ... را فراهم می‌نمایند.
اهمیت و جایگاه بازارهای مالی در مباحث اقتصادی به حدی است که از آن به عنوان زیرساخت اقتصادی  مبتنی بر بازار نام برده می‌شود چراکه امکان فرایند عرضه و تقاضای دارایی‌های مالی در این بازارها بستر مناسبی را جهت شفافیت در فعالیت‌های اقتصادی از طریق مکانیزم کشف قیمت فراهم نموده و با این ساز و کار تخصیص بهینه در نظام اقتصادی کشور ایجاد می‌شود.

بازارهای مالی بر اساس کارکردهای خود به دسته‌بندی‌های گوناگون و متعددی همانند بازارهای پول و سرمایه، بازارهای بورس و خارج از بورس و بازارهای اولیه و ثانویه تقسیم‌بندی می‌شوند. با توجه به وضعیت کنونی بازارهای مالی در کشور و اهمیت خاص بازار بورس اوراق بهادار، در این مجال کوتاه آثار اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها بر بازار بورس اوراق بهادار مورد بررسی قرار می‌گیرد.

در حال حاضر بازار بورس اوراق بهادار تهران با ارزش تقریبی 610هزار میلیارد ریال متشکل از 454 شرکت پذیرفته شده در قالب 39 صنعت می‌باشد که از این تعداد بیش از 10 درصد آن به عنوان نمادهای متوقف بوده لیکن مجموعه نمادهای فعال با احتساب ارزش جاری آنها بیش از 90 درصد ارزش بازار را به خود اختصاص می‌دهد.
در این شرایط بررسی آثار ناشی از اجرای قانون مذکور بر روی شرکت‌های بورسی به دلیل ویژگی‌های صنعت می‌بایست بر اساس تفکیک صنایع مختلف موجود در بازار بورس انجام پذیرد و لذا این آثار می‌تواند در دو بخش اصلی مؤثر بر روی صورت‌های مالی شرکت‌ها (سود و زیان و ترازنامه) نظیر آثار ناشی از تغییرات مربوط به درآمدهای عملیاتی و آثار ناشی از تغییرات مربوط به بهای تمام شده مورد بررسی قرار گیرد.
منبع شبكه ايران
 
 

تصاوير روز

جستجو

آخرین اخبار