دکترحمیدرضا فولادگر/رئیس کمیسیون اصل 44 مجلس
کشورهای جهان همواره با متغیرهایی منفی در شبکه‌های اقتصادی خود مواجه بوده‌اند. تبیین و شناسایی این متغیرها همواره در کانون توجه برنامه‌ریزان اقتصادی و سیاسی بوده است به گونه‌ای که سالانه حجم وسیعی از ظرفیت‌های مطالعاتی و اجرایی کشور‌ها صرف کنترل آثار منفی متغیرهای حاکم بر اقتصاد آنها می‌گردد.

به هر ترتیب بروز و ظهور برخی متغیرهای پیش‌بینی نشده و خسارات مستقیم و غیر مستقیم مربوط به آن همواره موجب انحراف در ایجاد فعالیت‌های سالم اقتصادی گشته است. فعالیت‌های مجرمانه برخی عناصر حاضر در کشورها موجی از فعالیت‌های ناسالم اقتصادی را به‌همراه داشته به‌طوری که نه تنها اقتصاد کشورها، بلکه روابط اجتماعی و سیاسی جامعه را نیز دچار دگرگونی ساخته است.

«پولشویی» یکی از این دسته مؤلفه‌های منفی است که گرچه اندازه‌گیری آثار منفی آن به وضوح معلوم نیست بلکه حجم تبادلات منفی بازیگران این حوزه سالانه به میلیاردها دلار می‌رسد. پولشویی عبارت است از تحصیل، تملک، نگهداری یا استفاده از عواید حاصل از فعالیت‌های غیر قانونی با علم به این که به طور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه ارتکاب به جرمی بدست‌آمده باشد.

همچنین به موجب قانون مبارزه با پولشویی، تبدیل، مبادله یا انتقال عوایدی به منظور پنهان کردن منشأ غیرقانونی آن با شناخت به اینکه بطور مستقیم یا غیرمستقیم ناشی از ارتکاب جرم بوده یا کمک به مرتکب به نحوی که وی مشمول آثار و تبعات قانونی ارتکاب آن جرم نگردد نیز نوعی جرم پولشویی محسوب می‌شود.
یکی دیگر از ابعاد پولشویی که آن‌هم به‌عنوان جرم شناخته می‌شود، اخفا یا پنهان یا کتمان کردن ماهیت واقعی، منشأ، منبع، محل، نقل و انتقال، جابه‌جایی یا مالکیت عوایدی است که بطور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه جرم تحصیل شده باشد.

عواید حاصل از جرم نیز به معنای هر نوع مالی است که بطور مستقیم یا غیرمستقیم از فعالیت‌های مجرمانه به دست آمده باشد.
با تصویب قانون مبارزه با پولشویی دردوره هفتم مجلس شورای اسلامی و در راستای اجرای اصل 49 قانون اساسی مسیر روشنی برای درمان این بیماری اقتصادی که امروزه نه تنها در کشور ما بلکه در بسیاری از کشورهای دنیا دامنگیر است، باز شد و با تشکیل شورای عالی مبارزه با پولشویی به ریاست و مسئولیت وزیر امور اقتصادی و دارایی و با عضویت وزرای بازرگانی، اطلاعات، کشور و رئیس بانک مرکزی وظیفه جمع‌آوری و کسب اطلاعات و اخبار مرتبط و تجزیه و تحلیل آنها و تهیه و پیشنهاد آئین‌نامه‌های لازم و هماهنگی دستگاه‌های ذی‌ربط و پیگیری اجرای این قانون، بر عهده آن شورا قرار گرفت.

خوشبختانه با تصویب و ابلاغ آئین‌نامه مربوطه، راه قانونی مبارزه با این تروریسم اقتصادی و مالی در کشور هموار شد.
تمام اشخاص حقوقی اعم از بانک مرکزی و بانک‌های دولتی و خصوصی، مؤسسه‌های مالی و اعتباری، بیمه مرکزی و بیمه‌های دولتی و خصوصی، صندوق‌های قرض‌الحسنه، بنیادها و مؤسسه‌های خیریه، شهرداری‌ها و دیگر بخش‌های مرتبط با مسائل اقتصادی و پولی و مالی، مکلف به اجرای آئین‌نامه‌های مصوب دولت در راستای اجرای این قانون هستند و در مجاری اقدامات ویژه مبارزه با پولشویی قرار خواهند گرفت.