|
اکنون موضوعاتی چون نحوه استفاده آبهای مرزی، ذخایر مشترک نفتی و گازی و واگذاری زیرساختها به عنوان تسهیلکننده جریان توسعه از جمله مؤلفههایی است که ارزیابی نوع تمرکز بودجه دولت به این سرفصلها را میطلبد.
دکتر جعفر قادری/نماینده مجلس و عضو هیأت علمی دانشگاه شیراز
اسناد یک ساله و میاندستی دولتها که با نام بودجه و برنامههای پنج ساله توسعه تعریف، تنظیم و تصویب میگردد در حقیقت برنامهریزی جهت تحقق اهدافی است که هر یک از دولتها بنا به مقتضیات زمانی در دورههای کوتاهمدت، میانمدت و بلندمدت پیگیری میکنند؛ (اسناد) بودجه بنا به ماهیت کارکردی سالانه آن همواره مسیر پیشبینی متغیرهای اقتصادی، ... را نسبت به سایر برنامهها تسهیل کرده و از این جهت، این برنامه سالانه با سهولت بیشتری قادر است تا مسیر دستیابی به اهداف بلندمدت مدیریت و توسعه کشور را فراهم آورد.
با توجه به وجود سند چشمانداز توسعه کشور که جهتگیری برنامهها و حرکت دولتها را مشخص کرده است، لوایح و قوانین بودجه نیز باید برشی یک ساله از برنامه چشمانداز 20 ساله در جهت تحقق اهداف عالیه و مترقی کشور باشد؛ به عبارت بهتر لوایح بودجه نظیر لایحه بودجه سال 89 که از سوی رئیسجمهور به مجلس شورای اسلامی ارائه شده سندی یک ساله است که در چارچوب قوانین بالادستی نظام مورد توجه قرار میگیرد.
اکنون با ورود به دور بررسی مواد مطروحه در سند بودجه 89 دولت، باید محورهای مهمی در جهت پایداری و کارآمدی اهداف این برنامه در همکاری دولت و مجلس مورد توجه قرار گیرد.
گرچه آغاز سال بودجهای 89 باید با سال اول اجرای برنامه پنجم توسعه همراه گردیده و نحوه انطباق با این برنامه پنج ساله مورد توجه قرار گیرد اما با عنایت به محدودیت فرصتها در بررسی لایحه برنامه پنجم، اینک مجلس لازم است بودجه 89 را بر مبنای مواد برنامه چهارم توسعه به مراحل تصویب وارد کند. اکنون با در نظر گرفتن سرفصلهای مدونی که در اصل 44 قانون اساسی در ارتباط با واگذاری بخشی از فعالیتهای دولتی و نیز در قانون مدیریت خدمات کشوری درخصوص وضعیت سرمایهگذاریها و سهم دولت در فعالیتهای مختلف وجود دارد مسیر حرکتی لوایح بودجه را مشخص کرده است. به این موارد باید قانون حمایت از حمل و نقل ریلی، حمل و نقل عمومی و مواردی از این دست را اشاره کرد که بخوبی معلوم میسازد در جریان تصویب بودجه، سازگاری این سند با چه اصولی باید مورد انطباق قرار گیرد. بنابراین چون انتظارات مردم از دولت، شاخصکاربری ایجاد عدالت اجتماعی و محدودیت منابع در اختیار دولت از نکاتی است که توجه به آن در بودجهبندی الزامی است؛ از سوی دیگر باید توجه داشت که بنا به محدودیت منابع و گسترده بودن حوزه فعالیت دولت لازم است تا در تصویب این لایحه مواردی چون استفاده از ظرفیتهای بخش خصوصی و توانمندی نهادهای عمومی غیردولتی در فعالیتهای اقتصادی، اجتماعی و ... کشور به عنوان مکمل فعالیتهای دولت در سرفصل برنامهها قرار گیرد. انتظار میرود دولت در مورد تحقق شبکه کارکردی برنامه بودجه خود به توسعه صنایع پرریسک و دیربازده توجه کرده و زمینههای ارتقای سطوح علمی را در کشور فراهم آورده باشد. اکنون موضوعاتی چون نحوه استفاده آبهای مرزی، ذخایر مشترک نفتی و گازی و واگذاری زیرساختها به عنوان تسهیلکننده جریان توسعه از جمله مؤلفههایی است که ارزیابی نوع تمرکز بودجه دولت به این سرفصلها را میطلبد.
یکی دیگر از موضوعات مطروحه در سالهای گذشته، وضعیت هزینههای جاری و عمرانی است که همواره بنا به دلایلی از جمله عدم پیشبینی دقیق سرفصلهای درآمدی و افزایش هزینههای جاری، چالشی را در سیستمهای برنامهریزی ایجاد مینماید. در همه دولتها، نسبت هزینههای عمرانی به کل هزینههای دولت در بودجههای سالیانه اعدادی عقلایی است اما در عمل شاهد آن هستیم که دولتها در اواسط یا اواخر سال از عدم دستیابی به برنامههای تصویب شده در بودجه سخن میگویند. با توجه به تحولات بازار جهانی نفت از سال 2008 تاکنون و جهتگیری کاهشی سطوح تقاضای جهانی به نظر میرسد انتخاب قیمت 50 تا 55 دلاری به عنوان مبنای عملکرد بودجه منطقیتر باشد؛ از سوی دیگر از آنجا که واریز 20 درصد از درآمدهای حاصل از صادرات نفت و گاز به صندوق توسعه ملی پیشبینی شده است انتخاب محدودههای پائینتر برای قیمت نفت، بودجه را از ریسکهای احتمالی ناشی از ایجاد تغییرات در بازارهای جهانی مصون خواهد داشت. از این نظر لازم است نمایندگان مجلس، با عنایت به ضرورت دستیابی به توسعه پایدار، ملاحظاتی چندوجهی را در جهت نظام بخشی لوایح بودجه بکار گیرند. منبع شبكه ايران |
