دکتر محمدرضا مقدم/معاون پژوهش فناوری وزارت نفت

در جهان، کشورهای محدودی هستند که قادرند همه نیازهای مصرف انرژی خود را از منابع داخلی خود تأمین کنند. عمده کشورها برای تأمین مصارف خود ‌باید نفت، گاز و انواع فرآورده‌های نفتی را از بازارهای بین‌المللی خریداری کنند. حسب درجه توسعه‌یافتگی و تولید ناخالص ملی، میزان منابع مالی مورد نیاز برای خرید حامل‌های انرژی در هر کشور متفاوت خواهد بود. به‌طور کلی رقم و سهم مهمی از تولید ناخالص ملی هر کشور واردکننده انرژی صرف خرید حامل‌های انرژی می‌‌شود.

کشورهای توسعه‌یافته وارد کننده حامل‌های انرژی با به‌کارگیری سیاست‌های افزایش بهره‌وری و بالا بردن ارزش محصولات خود، اکنون نه‌تنها اثر افزایش قیمت‌های انرژی در بازارهای بین‌المللی را بر کاهش رشد اقتصادی خود کنترل و آن را خنثی کرده‌اند، بلکه از طریق دریافت مالیات از مصرف‌کنندگان انرژی به منابع مالی دولت کمک می‌کنند.

در اغلب کشوهای در حال توسعه و واردکننده حامل‌های انرژی به دلیل ضعف درآمدهای ارزی حاصل از صادرات، هزینه واردات حامل‌های انرژی، بخش عمده درآمدهای ارزی آنها را مصرف و در نتیجه اثر سنگینی بر کاهش رشد اقتصادی آنها دارد.

این در حالی است که کشورهای در حال توسعه برای رسیدن به توسعه‌یافتگی اقتصادی نیازمند رشد بالای اقتصادی و به همین نسبت نیز نیازمند رشد مصارف انرژی هستند. در چنین شرایطی بزرگترین مانع آنها برای دستیابی به رشد اقتصادی و رهایی از بیکاری و فقر، هزینه‌های تأمین مصارف انرژی است.

به همین سبب کشورهایی همانند چین و هند سیاست‌های بسیار سختی برای کنترل مصرف به‌کار گرفته‌اند و ملت‌های آنان برای مصارف حامل‌های انرژی مرارت و سختی جدی تحمل می‌‌کنند در حالی اکه شرایط مصرف انرژی در کشور ما کاملاً متفاوت است.

ارزش یارانه حامل‌های انرژی مصرفی در ایران تقریباً برابر ارزش نفت خام صادراتی یعنی 50 میلیارد دلار در سال است.
این بدان معنا است که در کشور باید حداقل معادل 500 میلیارد دلار کالا تولید و با سود 10 درصد در بازارهای جهانی به فروش می‌رسید تا امکان تأمین حامل‌های انرژی برای تولید این مقدار کالا فراهم شود. از آنجا که نزدیک به 40 درصد از مصارف حامل‌های انرژی مربوط به بخش‌های خانگی، غیر‌اقتصادی و غیر‌دولتی کشور است، بنابراین برای جبران مصارف این بخش‌ها به صدور کالای بیشتری نیز نیاز است.

در شرایطی که به دلیل وجود منابع نفت و گاز در کشور و تأمین تقریباً رایگان حامل‌های انرژی در برنامه و فرهنگ مصرف، امنیت عرضه انرژی که دلمشغولی اصلی کشورهای جهان است، فصلی را به خود اختصاص نمی‌دهند، بلکه همواره مباحث عدم پرداخت یارانه به یکی از بگومگوهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی تبدیل شده است.

مشکل اصلی و پرچالش این رویه در آنجا است که به هر دلیل کشور نتواند به اندازه رشد اقتصادی مورد نیاز از منابع داخل کشور، منابع انرژی مورد نیاز خود را تأمین کند. در مرحله اول و در صورت عدم توجه، تنها تأمین مالی، برای واردات حامل‌های انرژی و سپس به دلیل کمبود منابع ارزی به طرز خودکار، کند شدن رشد اقتصادی کشور اتفاق می‌افتد و در نهایت گسترش بیکاری و فقر روی خواهد آورد.

به هر حال در شرایط کنونی با ساخت پالایشگاه‌های جدید طبیعتاً بخش مهمی از ظرفیت نفت خام صادراتی به سمت مصرف خوراک این پالایشگاه‌ها سرازیر خواهد شد و در صورت ادامه «پرداخت یارانه‌ها» در واقع با تخصیص بخشی از نفت خام صادراتی به مصارف داخلی، پرداخت بخش مهمی از درآمدهای نفتی به «پرداخت یارانه‌ها» تحقق یافته است.