|
برگ برنده مدیریت جدید صنعت نفت و گاز |
|
|
|
|
نگارش یافته توسط سايت نصيران
|
|
"باید از تکنگری و مطالعه انفرادی پروژهها به سمت مدیریت ریسک و مدیریت سبد داراییها حرکت کنیم."
دکتر آلبرت بغزیان/استاد اقتصاد دانشگاه موتور رشد اقتصاد ایران، صنعت نفت است. این صنعت قرار است در افق 1404 رتبه اول را در منطقه از نظر قدرت اقتصادی به دست آورد. بدیهی است که تأمین هزینه چنین رشدی نمیتواند صنعتی بجز صنعت نفت و گاز کشور باشد.
از آنجا که منابع سرمایهگذاری این صنعت محدود است، راهحل تخصیص بهینه این منابع تنها و تنها اولویتبندی و زمانبندی فعالیتها براساس دیدگاه «مدیریت پورتفولیو» یا «مدیریت سبد طرحها و پروژهها»ی صنعت نفت و گاز است. منابع به فعالیتهایی باید تخصیص یابند که ارزش افزوده بالاتری را ایجاد میکنند. پروژههایی باید انتخاب شوند که بیشترین برازش یا fitness را با استراتژیهای توسعه کشور و صنعت نفت دارا هستند. طرحهایی باید انتخاب شوند که در آینده نزدیک نیاز ارزی و مصرفی کشور را تأمین میکنند.
پروژههایی باید انتخاب شوند که توسعه پایدار را برای صنعت به ارمغان بیاورند و مهمتر از طرحهایی باید انتخاب شوند که در عین حال که ممکن است بازدهی اقتصادی پائینی داشته باشند اما به مراتب کمریسکترین محسوب میشوند و نظایر آن.
این همه «بایدها» و «نبایدها» و.... در مفهومی به نام «مدیریت پورتفولیو» نهفته است. پس بیدلیل نیست که اصرار داریم که باید از تکنگری و مطالعه انفرادی پروژهها به سمت مدیریت ریسک و مدیریت سبد داراییها حرکت کنیم. خوشبختانه حرکت بسیار خوبی در شرف وقوع است.
به تازگی مطابق با تصویبنامه هیأت محترم وزیران، کارگروهی با هدف «تصمیمگیری در مورد نحوه اجرای اختیارات هیأت وزیران در امور نفت» در وزارت نفت تشکیل شده است که به طور کلی وظایف عمدهای مانند تحلیل طرحهای پیشنهادی شرکتهای صنعت نفت و تصمیمگیری درباره نحوه اجرای اعتبارات هیأت وزیران در امور نفت را عهدهدار است.
این کارگروه قرار است نقش شورای اقتصاد سابق، دفتر انرژی سابق و همزمان نقش هیأت وزیران فعلی را ایفا کند. صرفنظر از اینکه آن را کارگروه، دفتر و... بنامیم، باید سازوکار اجرایی آن را کارآمد سازیم.
اگر به قبل برگردیم چنین کارگروهی نیز با ترکیبی بسیار نزدیک در سال 1386 شروع به فعالیت کرد که متأسفانه به علت ترکیب نامناسب و بعضاً با نگرشهای مخالف تنها موجب به تعویق افتادن مصوبهها و ابلاغیهها شدند. اکنون این تضاد رفع شده و منتظر به بار نشستن این کارگروه هستیم.
صنعت نفت و گاز کشور از جهات بسیاری دچار تغییرات عمیقی نسبت به ادوار گذشته خود شده است. در بعد خارجی مواردی افزایش شدید و کاهش شدید قیمت نفت، رشد چشمگیر پروژههای نفتی در سطح جهان، نوسانات عرضه و تقاضا در طول زنجیره عرضه و تحریمهای گسترده بینالمللی، محیط بیرونی صنعت را تحت تأثیر جدی خود قرار داده است.
اکنون مهمترین چالش این صنعت، اختصاص مناسبترین و بهموقعترین بودجه یا منابع مالی است. بدیهی است که این چالش نیازمند برخورداری از یک نظام تخصیص منابع صحیح و مجهز به ابزارهای فنی نوین روز است.
خوشبختانه با تلاشهای صورت گرفته در این صنعت، ابزارها تهیه، توسعه و آزمایش شدهاند و آنچه آنها را معطل کرده است عزم جدی مدیریت جدید صنعت در پیادهسازی مفهوم مدیریت ریسک و اجرای مدیریت پورتفولیو است.
این دیدگاه جدید با استفاده از دانش فنی و اقتصادی مجموعه، ارتباط بین بخشهای مختلف بالادستی، میاندستی و پائیندستی در طول زنجیره ارزش، میتواند با آگاهی از بایدها و نبایدها، الزامات قانونی و اقتصادی و سیاسی، با در نظرگیری مسائل تحریمها و محدودیتهای نیروی انسانی و فناوری و استراتژیهای مدیریت ارشد و انتظارات هیأت وزیران و شخص رئیسجمهور محترم، قادر است بهترین ترکیب، اولویتبندی و زمانبندی بلندمدت پروژهها را برای سیاستگذاران اقتصادی در بخش نفت و گاز کشور که همانا کارگروه ویژه رئیسجمهوری در امور نفت است، فراهم آورد.
چنین دیدگاهی که اکنون سیستمهای پشتیبانی تصمیم آن نیز وجود دارند تنها و تنها معطل اعتقاد راسخ مدیریت ارشد و همکاری نیروهای توانای صنعت است که افراد بسیاری را نیز هماکنون پرورانده و به استخدام در آورده است.
وزیر محترم نفت باید بداند که صنعت نفت در بسیاری از زمینههای مدیریتی مانند ERP، BSC و مدیریت زنجیرههای ارزش و تأمین و بسیاری از پروژههای بهبود نیز جزو پیشکسوتان است و بسیاری از دانش مدیریتی مربوطه در بیرون از صنعت مدیون تلاشهای مدیران و کارشناسان صنعت و بحث و جدلهای آنها با مشاوران خارجی و داخلی آکادمیک و تجربی است. منبع شبكه ايران
|
