عباس هشی/عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی
جذب سرمایه‌گذاری خارجی با دو ویژگی (الف) برخورداری از تکنولوژی و سیستم‌های روز هر صنعت و (ب) تأمین منابع مالی به صورت سرمایه‌ و حتی استقراض از صاحب سرمایه و تأثیر آن بر توسعه اقتصادی رشد اقتصادی و توسعه کسب و کار و اشتغال کشور از اهمیت خاص برخوردار است.
تجربه عملی آثار جذب سرمایه‌گذاری خارجی در اقتصاد چین، هند و دیگر کشورهایی که فرایند در حال توسعه را پشت سر قراردادند و فعلاً به عنوان قطب‌های اقتصادی و مهم دنیامطرح هستند شاهد هستیم.

در دهه 80 زمینه اولین حضور شرکت‌های تولیدی و خدماتی در چین فراهم شد و صاحبان سرمایه امریکایی اولین گروه سرمایه‌گذار بودند. سپس در دهه 90، انگلستان، ژاپن و دیگرکشورها نیز در چین سرمایه‌گذاری را شروع نمودند.
شروع یا فروپاشی سیستم کمونیسمی، حضور فعالان اقتصاد از اکثر کشورهای جهان در سرمایه‌گذاری در چین را شاهد بودیم. در این شرکت‌ها بطور غیر مستقیم اتباع چین (که در دهه 50، کشور را ترک نموده بودند با فعالیت اقتصادی به قطب‌های اقتصادی فردی تبدیل شده) نقش اساسی را ایفا کردند. در ایران به دلایل تحریم، جنگ تحمیلی و شرایط بد اقتصادی تحمیل به کشور، سرمایه‌گذاری خارجی در دهه 60 متوقف بود و شروع مجدد آن از دهه 70 بود.
حضور سهامداران خارجی که تکنولوژی روز را در ایران به‌کار اندازد ضرورت توسعه اقتصادی کشور که همراه با سرمایه و منابع مالی استقراضی شروع خوب را در نیمه دوم دهه 70 داشتیم که تحریم های اواخر دهه 70 بر آن تأثیر منفی داشت.
زمینه حضور سرمایه‌گذار خارجی در فعالیت صنعتی، تولیدی، نفت و گاز، آب و برق و بانک‌ها و بیمه‌ها وجود داشت که حضور آن را در بخش صنعت و تولید به صورت سرمایه‌گذاری سرمایه و تکنولوژی و استقراض شاهد بودیم. در بخش نفت و گاز آب و برق، حضور آنها را از طریق قراردادهای بیع متقابل، Bot, Boot شاهد بودیم.

برای تسهیل در انجام کارهایمان تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی حاوی امکانات روز مورد تصویب قرار گرفت و با اجرای آن از سال 1381 به بعد، زمینه مناسب قانونی نیز برای آن فراهم شد.
نظر به محدودیت اصل 44 برای فعالیت بانکی، بیمه، صنایع ما، در دو دهه 60 و70 زمینه حضور فعال بانک‌های خارجی و بیمه‌های خارجی در کشور فراهم نبود. حتی در اوائل دهه 80 که امکان ایجاد شعبه بانک‌های خارجی در مناطق آزاد فراهم شد، باز هم نتیجه بسیار موفقی را شاهد نبودیم.

با رفع محدودیت اصل 44 در سال 1383 و ایجاد امکان قانون حضور بخش خصوصی در فعالیت بانک و بیمه و دیگر صنایع اصلی (اجرایی شدن اصلاحات جدید اصل44) انتظار می‌رود که جذب سرمایه خارجی در این فعالیت‌ها اجرا ‌شود.
با اجاره تأسیس بانک خصوصی از سال 1380 (و وجود اجاره فعالیت مؤسسات مالی و اعتباری در دهه 60) و سپس بیمه‌های خصوصی، بانک‌ها و بیمه‌های خصوصی راه‌اندازی شد. بانک‌های خصوصی در طول هشت سال فعالیت توانستند سهم کمی از بازار پولی (که کمتر از 10درصد بود) را به بیش از 40‌درصد در سال 1387 افزایش دهند.

با خصوصی شدن سه بانک بانک‌های دولتی عملاً فعالیت بانک خصوصی توسعه می‌یابد، اگر چه انتظار از خصوصی‌سازی بانک‌ها، خصوصی‌سازی به معنی واقعی بود اما در عمل واگذاری‌ها عمدتاً به شبه دولتی‌ها بوده و مدیریت بانک‌ها کماکان در اختیار دولت است که قطعاً با وجود شرایط دستوری نرخ بهره، تسهیلات تکلیفی و غیره نباید انتظار آثار مثبت خصوصی سازی را در این بانک‌ها شاهد باشیم.

از طرف دیگر در نظام بانکی بین‌المللی مراجعه به شعبه به حداقل کاهش یافته است. فعالیت بانکی دنیا به سمت استفاده از خدمات الکترونیکی هدایت شده و تمامی سیستم‌های بانک‌ها بر این اساس برنامه ریزی شده‌اند.
این در حالی است که در ایران هنوز بانکداری سنتی، مراجعه شعبه به بانک حاکمیت دارد. تفکر بانکداری در کشور تأکید بر وجود شعبه است و در ارزیابی اموال مؤسسات مالی اعتبارات هنگام تبدیل به بانک، دارایی‌آنها ساختمان و سرقفلی شعبه رقم قابل توجه از دارایی‌ها را تشکیل می‌دهد.

نقش مهم بانک‌های خارجی به‌عنوان سرمایه‌گذار
اگر چه برای حضور بانک‌های خارجی زمینه سازی قانونی شروع شده و با صدور مجوز برای تأسیس شعبه بانک‌های خارجی فراهم شده است، لیکن به‌دلیل تحریم‌ها این فرایند موفقیت‌آمیز نبوده است. در حالی که بانک‌های بین‌المللی حضور در ایران را از نیازهای خود می‌دانند.
آنچه در توسعه اقتصادی کشور نقش اساسی دارد حضور بانک‌های خارجی به‌عنوان صاحب سرمایه در بانک‌های ایرانی است که از طریق این جذب سرمایه‌گذاری خارجی بانک‌های ایرانی می‌توانند از تکنولوژی روز بهره‌مند شوند، به منابع مالی سرمایه دست یابند.
توجه شود یک بخش اصلی فعالیت بانک‌های کشور تأمین مالی برای تسهیلات ارزی قابل استفاده در واردات کشور است که به‌صورت فاینانس و سپس ریفاینانس این منابع مالی را دریافت و در اختیار مشتریان قرار می‌دهند.

در شرایط فعلی این نوع تأمین مالی هزینه قابل توجه دارد علی‌الخصوص در شرایط تحریم در حالی که اگر بانکی خارجی در ردیف سهامداران بانک ایرانی قرار گیرد، این منابع مالی با هزینه کمتر در اختیار بانک ایرانی قرار می‌گیرد.
تجربه بانک‌های خارجی از استفاده از تکنولوژی روز برای عملیات بانکی الکترونیکی افزایش بهره‌وری در بانک‌ها، صرفه‌جویی در هزینه‌ها اعم از هزینه استهلاک اموال شعب (یا اجاره شعب) و هزینه‌های جاری بانک است، به طوری که بانک‌ها از بازده مناسب بهره‌مند می‌شود و فعالیت بانکی سودآور می‌باشد.

وجود مقررات نظارتی بر تسهیلات اعطایی و کنترل ریسک باعث می‌شود که بانک‌های خارجی کمتر با مشکل تسهیلات سررسید گذشته و معوق و سپس ایجاد ذخیره مطالبات مشکوک روبه‌رو باشد.

در ایران در اثر نبود چنین‌مقررات نظارتی، ذی نفع بودن گیرندگان تسهیلات در تصمیم‌گیری مدیریتی، عدم دسترسی به ابزارهای مدون و روند تکنولوژی ریکس و غیره و همچنین حضور مدیریتی دولتی بر نظام بانکی، موضوع مطالبات معوق، مشکوک‌الوصول و غیره را تبدیل به یکی از مهم‌ترین مشکلات بانک‌ها نموده است که از جنبه‌های سودهی، نسبت کفایت سرمایه، ارزش گذاری قیمت سهام به هنگام فروش اثر منفی خود را بر قیمت معاملاتی سهام داشته باشد. (درخصوصی‌سازی بانک ملت ، بانک صادرات قیمت معاملاتی سهم با ارزش دفتری بیش از 1300 ریال صرفاً قیمت معاملاتی 050/1 ریال یا 001/1 ریال داشت.)

ریسک عملیات بانکی از اهمیت ویژه برخوردار است. نبود نظام نظارت و وجود سیاست‌های دستوری در نظام بانکی امریکا و اروپا را شاهد بودیم که به‌دلیل ریسک بالا در وام‌های مسکن و بعضاً وام‌های تجاری، بحران مالی نیمه دوم 2008 شروع شد و به ورشکستگی صدها بانک منجر شد.
وجود بیش از 500 بانک ورشکسته در امریکا یکی از این آمارها است. بخش قابل ملاحظه این وقایع ناشی از عدم به‌کار گیری ابزارهای کنترل ریسک و ناظر بر اعطای وام‌ها بوده است.

بنابر این نباید تصور کنیم که حضور بانک‌های خارجی به عنوان صاحب سرمایه در ایران، صرفاً آثار موفق دارد بلکه باید توجه داشت که در هر شرایط (وجود یا عدم وجود سرمایه گذار خارجی) در بانک‌ها باید اصول و ضوابط کنترل داخلی مطلوب، نظارت بر عملیات اعطایی تسهیلات و بهره‌مندی از ابزاری مقبول کنترل ریسک به‌کار گرفته شود.
زمینه مناسب برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی در هر رشته عبارت است از: قانون مدون و روز (که تقریباً وجود دارد)، نبود تبعیض بین سرمایه‌گذار خارجی و سرمایه‌گذار داخلی. عدم وجود بخشنامه سالاری، وجود زمینه‌های قانونی معاملات بین المللی، وجود زمینه مناسب حضور صاحبان سرمایه و منابع مالی در ایران، نبود مقررات 100 اشتغال خارجی که انتظار می‌رود از زمینه‌های قانونی فراهم شود.
توجه شود که وجود انواع و اقسام تحریم بر علیه کشور فعلاً مانع اصلی جذب سرمایه‌گذار خارجی است. باید توجه داشت که موضوع موقت است و بالاخره یک روزی رفع می‌شود.

منبع : شبكه ايران