فرشته رفیعی _ بسیاری از کشورهای توسعه یافته با بهره‌گیری ظریف و هوشمندانه از شمشیر دو‌لبه‌ای به نام «تعرفه»، تولید خود را گام به گام به سمت بهره‌وری بیشتر و افزایش قدرت رقابت سوق داده‌اند و امروز کمتر اقتصاد رشد یافته‌ای را می‌توان پیدا کرد که میانگین تعرفه‌های وارداتش بیش از 10 درصد باشد؛ این در حالی است که براساس آخرین آمار ارائه شده، در سال 2008 از بین 183 کشور جهان، ایران بعد از باهاما و جیبوتی دارای بالاترین نرخ میانگین تعرفه‌های وارداتی بوده است و با این وجود فریاد اعتراض بخش‌های مختلف تولید، اعم از صنعت و کشاورزی نسبت به آنچه آنها «اندک بودن تعرفه واردات» می‌نامند، همچنان بلند است.

کارشناسان می‌گویند: این انتقادها و اعتراض‌ها به خوبی‌نشان می‌دهد بالا بودن تعرفه‌های واردات کشور طی چند دهه گذشته نه تنها سودی بلندمدت برای بخش تولید در بر نداشته بلکه به مراتب منجر به ایزوله شدن بیشتر و بالا رفتن آسیب‌پذیری این بخش در مواجهه با تولیدات جهانی شده است.
دفتر نمایندگی تام‌الاختیار تجاری کشور به تازگی اعلام کرده در میان 153 کشور عضو سازمان جهانی تجارت و30 کشور عضو ناظر این سازمان، با‌هاما و جیبوتی به ترتیب با 9/29 و 8/27 درصد و ایران با نرخ میانگین 26 درصد، دارای بیشترین نرخ تعرفه‌های وارداتی در سال 2008 بوده‌اند.

پس از آن نیز کشورهایی همچون زیمبابوه، بوتان، تونس، مراکش و مالدیو به ترتیب با 5/25، 9/21، 5/21، 4/21 و 04/20درصد قرار دارند و شاید جالب باشد بدانید هنگ‌کنگ، سنگاپور و گرجستان به ترتیب با نرخ‌های صفر، صفر و 4/1 درصد کمترین نرخ‌های تعرفه را در میان کشورهای جهان به‌خود اختصاص داده‌اند.
البته مبنا قراردادن «میانگین نرخ تعرفه» بدان معناست که تمام کشورهای دنیا از برخی تولیدات خاص خود با تعرفه‌های بالا حمایت می‌کنند اما این حمایت، کاملاً هدفمند بوده و هرگز بخش وسیعی از اقلام را شامل نمی‌شود.

امریکا، کانادا و عربستان به ترتیب با 5/3، 7/4 و 2/5 درصد در ردیف کشورهای دارای کمترین نرخ میانگین تعرفه‌های وارداتی در جهان ایستاده‌اند و کل تعرفه‌ها در اتحادیه اروپا 6/5 درصد_ یعنی در گروه کمترین میانگین تعرفه‌ها- قرار دارد.

اگر به آمار سازمان جهانی تجارت دقیق شویم می‌بینیم ایران در هر دو گروه تولیدات کشاورزی و صنعتی دارای بالاترین نرخ تعرفه‌هاست بطوری که میانگین تعرفه‌ها در محصولات کشاورزی ایران در سال 2008 معادل 9/28 درصد یعنی در گروه کشورهای دارای نرخ‌های نسبتاً بالا و در تولیدات صنعتی با 6/25 درصد میانگین نرخ تعرفه، باز هم پس از باهاما و جیبوتی در رده سوم بیشترین نرخ میانگین‌ها قرار دارد.
اما چرا این تعرفه‌های بالا طی این سال‌ها منجر به افزایش توان رقابت تولیدات کشورمان نشده است؟!

داروی شفابخش یا سم کشنده؟
در تمام دنیا تعرفه، ابزاری حمایتی در دست دولت‌ها برای حمایت از تولید داخل و کنترل و تنظیم بازار است.
تعرفه‌ها گاهی صرفاً با هدف حمایت از تولید داخلی (البته با نگاهی هدفمند) بالا می‌روند یا در مسیر تنظیم بازار داخلی نوسان پیدا می‌کنند و صد البته که در مواقعی نیز تعرفه‌ها با نگاه به هر دو عامل یادشده با کاهش یا افزایش روبه‌رو می‌شوند.
حساسیت این شمشیر دو لبه تا آ‌نجاست که کارشناسان تعرفه را یک چاقوی جراحی توصیف می‌کنند که اگر در دست طراح غیرماهری قرار گیرد، می‌تواند منجر به مرگ بیمار شود؛ چه آن‌که همانگونه که حذف تعرفه و ورود بی‌حساب محصولات سبب بروز بحران در تولید داخلی می‌شود، وضع نابه‌جا یا افزایش غیرمنطقی آن نیز تبعات منفی زیادی در پی خواهد داشت که دامنه آن علاوه بر بازار تا سطح تولید نیز گسترش می‌یابد.

نگاهی به تعرفه‌های واردات در کشورمان نشان می‌دهد افزایش تعرفه‌ها بیشتر با استدلال حل مشکلات تولیدبوده و در بسیاری از مواقع به عنوان مسکنی برای آرام کردن دردهای شناخته شده تولید به کار رفته است.
این همان نکته‌ای است که دکترمهدی غضنفری، وزیر بازرگانی بر مبنای آن، چند روز قبل در دومین کارگاه نهضت کاهش قیمت تمام شده گفت:‌ افزایش تعرفه به تنهایی برای حل مشکلات تولید کارساز نیست و نباید با دادن آدرس نادرست و ارائه راهکارهای نامناسبی مثل افزایش تعرفه‌ها، اقتصاد کشور را به بیراهه ببریم.

او می‌گوید، بسیاری از دستگاه‌ها و فعالان خصوصی در حالی با تکیه بر آمار واردات خواستار افزایش تعرفه‌های واردات هستند که بیش از 88 درصد واردات کشور را کالاهای واسط و سرمایه‌ای، یعنی کالاهایی در خدمت و اعتلای تولید تشکیل می‌دهند.
کالای واسطه‌ای و سرمایه‌ای کالایی هستند که در فرایند تولید به کار می‌روند و متناسب با این‌که عمر کمتر یا بیشتر از یکسال داشته باشند، عنوان واسطه‌ای و سرمایه‌ای به آنها اطلاق می‌شود.

تعرفه بالا، تشنج در بازار
یکی از دم دست‌ترین مصادیق افزایش غیرمنطقی تعرفه‌ها، این بار اما با نگاه افزایش درآمد، الزام بند 40 قانون بودجه سال 88 است که در آن مجلس شورای اسلامی، دولت را موظف کرده است به منظور تحقق درآمدهای مالیاتی و حمایت از تولید داخلی، تعرفه محصولات نهایی مصرفی کشاورزی را معادل تعرفه خودرو (90 درصد) تعیین کند.
بابک افقهی، معاون وزیر بازرگانی و رئیس کل سازمان توسعه تجارت چند روز قبل اعلام کرد که وزارت بازرگانی در راستای اجرای این بند از بودجه سال 88 و در توافق با دستگاه‌های ذیربط تعرفه
26 قلم کالای کشاورزی را به 90 درصد رسانده و مقرر شده مابقی به صورت فصلی تعیین شود.

آنگونه که سیدعلیرضا شجاعی، سخنگوی وزارت بازرگانی می‌گوید، طی چند روز گذشته در کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی جلسه‌های متعددی در مورد فهرست اقلامی که تعرفه آنها به
90 درصد افزایش یافته، برگزار شده و فهرست نهایی قرار است به زودی توسط وزارت جهاد کشاورزی اعلام شود.
شجاعی تأکید دارد: با توجه به الزام قانون بودجه و تأکید دوباره نمایندگان مجلس در متمم بودجه بر اجرای بند 40، وزارت بازرگانی موظف به تعیین فهرست اقلام بود و آنچه انجام شده، عمل به تکلیف بودجه‌ای بوده است.

کارشناسان و دست‌اندرکار ان، افزایش تعرفه محصولات اساسی کشاورزی تا 90 درصد را عامل بروز تنش در بازار عنوان می‌کنند و در عین حال به نکته بسیار مهمی نیز اشاره دارند: افزایش تعرفه واردات به طور طبیعی فشار بیشتری به منابع پایه کشور برای تولید داخلی بیشتر (جهت پاسخگویی به نیاز بازار) وارد می‌آورد که این فشار در بلندمدت به دلیل ضربه به منابع جبران‌ناپذیر آب و خاک، به تولید هم ضربه سختی خواهد زد.

محمدحسین کریمی‌پور، رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران معتقد است: اشتباهی در محافل مختلف اقتصادی وجود دارد مبنی بر اینکه هر صادراتی را خوب و هر وارداتی را بد قلمداد می‌کنند. حال آنکه هر دوی این ابزارها، در صورت استفاده نابجا، به اقتصاد کشور لطمه می‌زند.
سیدعلی محمد بزرگواری، نماینده کهنوج در مجلس شورای اسلامی از زاویه دیگری به موضوع نگاه می‌کند. او می‌گوید: برخی به هر قیمتی می‌خواهند تولید را مورد حمایت قرار دهند در حالی که این حمایت وقتی بدون در نظر گرفتن تمام جوانب باشد، به مصرف‌کننده آسیب می‌زند.

او تأکید دارد: ابتدا باید بحث الگوی کشت را به سرانجام رساند و مشخص کرد که کشور در تولید چه محصولاتی دارای مزیت است و تولید چه محصولاتی ضرورت ندارد؛ پس از انجام این کار است که می‌توان با اطلاع از وضعیت تولید و با در نظر گرفتن میزان مصرف، باید از طریق ابزار تعرفه اقدام به حمایت از تولید داخل کرد.

یک بار برای همیشه
اهداف سند چشم‌انداز و سیاست‌های برنامه‌های توسعه‌ای کشور ایجاب می‌کند یک بار برای همیشه، با هدف کمک به تسریع رشد اقتصادی کشور تکلیف خود را در قبال تعرفه‌ها تعیین و مشخص کنیم که آیا برخلاف سایر کشورها قرار است تعرفه در کشور ما، با تداوم روند گذشته به ابزاری برای سرپوش گذاشتن بر ده‌ها مشکل ریشه‌ای بخش تولید تبدیل شود یا می‌خواهیم از پتانسیل‌ها و ظرفیت‌های این ابزار در مسیر رقابت‌پذیر کردن تولیدات‌مان استفاده کنیم .
در این میان نباید فراموش کنیم که اولاً تعرفه، تنها راه حمایت از تولید داخلی نیست و در ثانی هرگز نباید به آن به عنوان منبعی برای افزایش درآمدها نگاه کرد.